معرفی کلی قانون جهش تولید دانش بنیان
قانون «جهش تولید دانشبنیان» یکی از قوانین مهم و راهبردی جمهوری اسلامی ایران است که با هدف تقویت اقتصاد دانشبنیان، افزایش سهم فناوری و نوآوری در تولید ملی، و کاهش وابستگی اقتصاد به منابع سنتی (مانند نفت) تدوین و اجرا شده است. این قانون در ادامه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان شکل گرفته و تلاش میکند موانع ساختاری، مالی و حقوقی توسعه فناوری را برطرف کند.
هدف اصلی قانون، ایجاد یک بستر پایدار برای رشد شرکتها و فعالیتهای دانشبنیان، تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی، و تبدیل علم به ثروت است. در این چارچوب، قانون جهش تولید دانشبنیان به دنبال آن است که زنجیره «ایده → تحقیق → توسعه → تولید → بازار» را تکمیل کرده و پیوند میان دانشگاه، صنعت و بازار را تقویت کند.
یکی از محورهای کلیدی قانون، حمایت مالی و اعتباری از شرکتها و طرحهای دانشبنیان است. بر اساس این قانون، ابزارهایی مانند تسهیلات بانکی ترجیحی، ضمانتنامهها، سرمایهگذاری خطرپذیر (VC)، صندوقهای پژوهش و فناوری، و معافیتهای مالیاتی و گمرکی پیشبینی شدهاند. این حمایتها بهویژه برای شرکتهای نوپا و فناور اهمیت دارد، زیرا این شرکتها معمولاً با ریسک بالا و کمبود منابع مالی مواجه هستند.
نقش دولت در این قانون از تصدیگری به تسهیلگری تغییر یافته است. دستگاههای اجرایی موظف شدهاند از خرید محصولات دانشبنیان حمایت کنند، موانع اداری و مقرراتی را کاهش دهند و در صورت امکان، نیازهای فناورانه خود را از طریق شرکتهای دانشبنیان داخلی تأمین کنند. این موضوع باعث ایجاد بازار تضمینشده برای محصولات فناورانه و افزایش انگیزه نوآوری میشود.
از دیگر ابعاد مهم قانون، توجه ویژه به تحقیق و توسعه (R&D) است. هزینهکرد شرکتها در حوزه تحقیق و توسعه مشمول مشوقهای مالیاتی شده و همکاریهای فناورانه میان دانشگاهها، پژوهشگاهها و بخش خصوصی مورد حمایت قرار میگیرد. این رویکرد، فاصله سنتی میان محیطهای علمی و صنعتی را کاهش میدهد و به کاربردی شدن پژوهشها کمک میکند.
قانون جهش تولید دانشبنیان همچنین بر توسعه سرمایه انسانی متخصص تأکید دارد. حمایت از نخبگان، جلوگیری از مهاجرت نیروی انسانی متخصص، تسهیل فعالیت پژوهشگران و کارآفرینان فناور، و ایجاد جذابیت برای بازگشت متخصصان ایرانی خارج از کشور از جمله اهداف این بخش است.
در مجموع، قانون جهش تولید دانشبنیان تلاشی جامع برای تحول ساختار اقتصادی کشور به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری است. موفقیت این قانون در گرو اجرای مؤثر، هماهنگی میان نهادهای مختلف، ثبات سیاستها و مشارکت فعال بخش خصوصی و جامعه علمی است. در صورت اجرای صحیح، این قانون میتواند نقش مهمی در رشد پایدار اقتصادی، افزایش بهرهوری و ارتقای جایگاه فناوری ایران در سطح منطقه و جهان ایفا کند.